-
Cette conclusion est pleinement corroborée par l'histoire de l'élaboration du Statut de la Cour permanente de justice internationale.
ومما يؤيد هذا الاستنتاج تأييدا كاملا تاريخ صياغة النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولي الدائمة.
-
Affirmant de nouveau l'intérêt historique de l'adoption du Statut de Rome de la Cour pénale internationale,
وإذ تكرر تأكيد المغزى التاريخي لاعتماد نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية،
-
Affirmant de nouveau l'importance historique de l'adoption du Statut de Rome de la Cour pénale internationale,
وإذ تكرر تأكيد المغزى التاريخي لاعتماد نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية،
-
Il ressort d'autre part de l'histoire du Statut de la Cour que le principe de l'égalité de ses membres et des juges ad hoc a toujours été considéré comme un principe cardinal du fonctionnement de la Cour.
كما يتبين، عند تأمل تاريخ صوغ النظام الأساسي للمحكمة، أن مبدأ المساواة بين أعضاء المحكمة والقضاة الخاصين اعتُبر دوما مبدءا أساسيا من مبادئ تسيير أعمال المحكمة.
-
Réaffirmant l'importance historique de l'adoption du Statut de Rome, dont le 17 juillet 2008 marquera le dixième anniversaire,
وإذ تكرر تأكيد المغزى التاريخي لاعتماد نظام روما الأساسي الذي تصادف ذكراه السنوية العاشرة في 17 تموز/يوليه 2008،
-
Réaffirmant l'importance historique de l'adoption du Statut de Rome, dont ce sera le dixième anniversaire le 17 juillet 2008,
وإذ تؤكد المغزى التاريخي لاعتماد نظام روما الأساسي الذي تصادف ذكراه السنوية العاشرة في يوم 17 تموز/يوليه 2008،
-
Au reçu d'une lettre de référé du Président Museveni, le Procureur de la CPI a ouvert le 29 janvier 2004 une enquête sur des allégations de crimes relevant des compétences de la Cour commis en Ouganda depuis le 1er juillet 2002 (date d'entrée en vigueur du Statut de Rome) et attribués à l'Armée de résistance du Seigneur.
واستناداً إلى رسالة من الرئيس موسيفيني، بادر المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في 29 كانون الثاني/يناير 2004 إلى فتح تحقيق في ادعاءات بارتكاب جرائم تندرج في نطاق اختصاص المحكمة ارتُكبت في أوغندا منذ 1 تموز/يوليه 2002 (وهو تاريخ دخول نظام روما الأساسي حيز التنفيذ) وتُعزى مسؤولية ارتكاب تلك الجرائم إلى جيش اللورد للمقاومة.
-
Elle a relevé que l'expression « traités en vigueur » contenue dans ce paragraphe devait être interprétée comme visant les traités qui étaient en vigueur à la date à laquelle le Statut lui-même était entré en vigueur et que, par conséquent, même à supposer que le demandeur ait été partie à la Convention sur le génocide à la date pertinente, le paragraphe 2 de l'article 35 ne lui donnait pas accès à la Cour sur la base de l'article IX de cette convention puisque celle-ci n'est entrée en vigueur que le 12 janvier 1951, après l'entrée en vigueur du Statut.
ولاحظت أن عبارة ''المعاهدات المعمول بها`` الواردة في تلك الفقرة ينبغي تأويلها على أنها تشير إلى المعاهدات النافذة في تاريخ دخول النظام الأساسي نفسه حيز النفاذ، وأنه نتيجة لذلك، حتى لو افتُرض أن المدعي كان طرفا في اتفاقية الإبادة الجماعية في تاريخ رفع الدعاوى، فإن أحكام الفقرة 2 من المادة 35 من النظام الأساسي لا تخول له سند التقاضي إلى المحكمة بموجب المادة التاسعة من تلك الاتفاقية، بما أنها لم تدخل حيز النفاذ إلا في 12 كانون الثاني/يناير 1951، أي بعد دخول النظام الأساسي حيز النفاذ.
-
Elle a relevé que l'expression « traités en vigueur » contenue dans ce paragraphe devait être interprétée comme visant les traités qui étaient en vigueur à la date à laquelle le Statut lui-même était entré en vigueur et que, par conséquent, même à supposer que le demandeur ait été partie à la Convention sur le génocide à la date pertinente, le paragraphe 2 de l'article 35 ne lui donnait pas accès à la Cour sur la base de l'article IX de cette convention puisque celle-ci n'est entrée en vigueur que le 12 janvier 1951, après l'entrée en vigueur du Statut.
ولاحظت أن عبارة ''المعاهدات المعمول بها`` الواردة في تلك الفقرة ينبغي تأويلها على أنها تشير إلى المعاهدات النافذة في تاريخ دخول النظام الأساسي نفسه حيز النفاذ، وأنه نتيجة لذلك، حتى لو افتُرض أن المدعي كان طرفا في اتفاقية الإبادة الجماعية في تاريخ رفع الدعاوى، فإن أحكام المادة 35، الفقرة 2، من النظام الأساسي لا تخول له سند التقاضي إلى المحكمة بموجب المادة التاسعة من تلك الاتفاقية، بما أنها لم تدخل حيز النفاذ إلا في 12 كانون الثاني/يناير 1951، أي بعد دخول النظام الأساسي حيز النفاذ.
-
La plupart des modifications au régime des prestations ayant été apportées graduellement et de façon parcellaire, il est devenu de plus en plus difficile de suivre l'évolution historique des Statuts et Règlements de la Caisse - qui constituent le cadre juridique de ses activités -, d'en préserver l'esprit, et d'interpréter de manière uniforme le régime des prestations. L'évolution du régime des prestations, de même que l'introduction d'articles, en particulier les articles 35 bis et 45, qui concernent les membres ou anciens membres de la famille d'un participant à la Caisse, a rendu le régime extrêmement complexe; il est devenu compliqué à administrer et se prête à des interprétations diverses. Par conséquent, les demandes d'analyse et d'appui juridiques préalables au versement, par la Caisse, de prestations de retraite, de décès et d'invalidité prévues par les Statuts et Règlements et par le système d'ajustement n'ont cessé d'augmenter et de se complexifier.
وبما أن أغلب التعديلات المدخلة على الأحكام المتعلقة بالاستحقاقات تمت بشكل تدريجي ومجزأ، فإن فهم التاريخ التشريعي للنظامين الأساسي والإداري للصندوق - وهما الإطار القانوني لإدارة الصندوق وعملياته - والحفاظ عليه، فضلا عن التفسير الموحد للأحكام المتعلقة بالاستحقاقات، أصبح كله يمثل تحديا متزايدا وأدى تطور الأحكام المتعلقة بالاستحقاقات، وكذلك إدخال مواد، ولا سيما المادة 35 مكرر والمادة 45 المتعلقتين بأعضاء أسرة مشتركي الصندوق الحاليين أو السابقين، إلى جعل نظام المعاشات التقاعدية شديد التعقيد، تصعب إدارته وينفتح على تأويلات مختلفـة ونتيجة لذلك، ما فتئ الطلب على الاستعراض والدعم القانونيين لعمليات الصندوق المتمثلة في دفع استحقاقات الوفاة والإعاقة والمعاشات التقاعدية وفقا للنظامين الأساسي والإداري للصندوق ونظام تسوية المعاشات يتنامى تدريجيا وأصبح معقدا أكثر فأكثر.